به نقل از «ایرنا»

درخواست وزیر اقتصاد از قالیباف؛ مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۷۱۰

به گزارش ایرنا، قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و ملک در حالی در چند هفته گذشته روند صعودی گرفته است که کارشناسان بخشی عمده‌ای از آن را حاصل سوداگری عده‌ای در این بازارها و نبود ابزار کنترلی مانند مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کنند.

صاحنظران می‌گویند برخی در بازارها با قیمت سازی و ایجاد هیجان به سودهای کلانی می‌رسند بدون اینکه مالیاتی پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از درخواست‌های دولتمردان از مجلس هم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

کارشناسان می‌گویند تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر مقابله با فرار مالیات و سوداگری در بازار، از رشد بی رویه نرخ‌ها جلوگیری می‌کند.

یکی از راه‌های مقابله سوداگری‌ها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است که کلیات طرح آن در پنجم خردادماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ اما جزئیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اجرای آن درخواست همه است، در حدود دو سال است که در مجلس معطل مانده و قرار بود هفته گذشته به صحن علنی بهارستان برسد آما همچنان در راهروهای مجلس سرگردان است.

نمایندگان مجلس امروز (یکشنبه) وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را برای ارائه توضیح در مورد بازار ارز و افزایش قیمت آن خواست اما کارشناسان نبود مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون نامه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص درخواست دولت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شده است.

این نامه در روز ۲۱ شهریور ماه امسال خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس نوشته شده و در آن وزیر اقتصادی خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده است.

خاندوزی در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تأثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده است.

وزیر اقتصاد در نامه به رییس مجلس اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را محدود کردن سوداگری در بازارهای دارایی‌های اصلی یعنی ملک، خودرو، طلا و ارز، بهبود عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی بیان کرده و افزود: بازدهی‌ای بالای خرید و فروش در بازارهای فوق باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید می‌شود و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است و در نتیجه تصویب و اجرای این طرح موجبات رونق تولید را فراهم می‌کند.

وی در این نامه نوشته است: با توجه به بستر اجرایی طراحی شده برای این طرح، فعالیت‌های زیرزمینی، قاچاق و فرار مالیاتی و کاهش کسری بودجه منجر به بهبود وضعیت فعالیت تولیدی در کشور خواهد شد.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی روز مالیات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی روز مالیات سید احسان خاندوزی روز مالیات مالیات بر عایدی سرمایه وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پافشاری دولت انگلیس بر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا

محافظه کاران انگلیس همچنان به توافق نامه ضد مهاجرتی رواندا برای اخراج پناهنجویان به این کشور آفریقای شرقی با وجود بالا گرفتن انتقادها پایبند بوده و تغییرات درخواست شده توسط مجلس اعیان را رد کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی به پافشاری دولت محافظه کار انگلیس برای پیشبرد طرح ضد مهاجرتی رواندا با وجود اعتراضات و انتقادها به این طرح اشاره کرده و نوشت: محافظه‌کاران همچنان به توافقنامه اخراج برنامه‌ریزی شده خود با رواندا پایبند هستند. آنها چندین تغییر خواسته شده توسط مجلس علیا را در مجلس سفلی رد کردند.

به این ترتیب با وجود انتقادهای مداوم در بریتانیا به این طرح، محافظه کاران در پارلمان بار دیگر از اخراج برنامه ریزی شده مهاجران غیرقانونی به رواندا حمایت کردند. آن ها عصر روز دوشنبه در مجلس سفلی چندین تغییر را که مجلس علیا خواستار آن شده بود رد کردند. در این شرایط اپوزیسیون، محافظه‌کاران را به هدر دادن پول و زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی با این توافق متهم کردند.

دادگاه عالی لندن این پروژه را غیرقانونی خوانده است. اکنون دولت انگلیس می خواهد این کشور آفریقای شرقی را به موجب یک قانون کشور ثالث امن اعلام کند و از این طریق از اعتراض در دادگاه های بریتانیا جلوگیری کند. هدف این پروژه جلوگیری از ورود پناهندگان به این کشور از کانال مانش با قایق است.

آلیسون تیولیس از SNP اسکاتلند در باره این طرح گفت: این یک اتلاف کامل زمان و پول است.

مایکل تاملینسون، از مقام های وزارت کشور انگلیس اما از این طرح دفاع کرد. وی در پارلمان لندن گفت: ما یک تعهد اخلاقی داریم که قایق ها را متوقف کنیم. باید از مرزها محافظت کرد و زندگی ها را از گذرگاه خطرناک نجات داد. طرح دولت در روند هماهنگی بین هر دو مجلس که به عنوان پینگ پنگ شناخته می شود، گیر کرده است. نخست وزیر ریشی سوناک امیدوار است که این قانون در این هفته توسط پارلمان تصویب شود.

بهر حال در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند با وجود موانع و مخالفت‌های زیاد طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را هر چه سریعتر اجرایی کند نمایندگان مجلس اعیان می‌خواهند از این مسئله جلوگیری کنند.

تا کنون لردها در مجلس اعیان از تصویب به اصطلاح "لایحه رواندا" خودداری کرده‌اند و در نتیجه آن را به تاخیر انداخته‌اند. از جمله به این دلیل که این طرح قوانین بین‌المللی را نقض می کند.

"ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس توقف قایق های حامل مهاجران بخصوص از کانال مانش را در اولویت قرار داده است. بر اساس آمارهای منتشر شده تقریباً 30000 مهاجر در سال گذشته از کانال مانش عبور کردند که عمدتاً با قایق های لاستیکی کوچک این کار را انجام دادند. این پناهجویان و همه پناهندگان دیگری که از ابتدای سال 2022 به طور «غیرقانونی» به انگلیس رسیده‌اند، به زودی ممکن است تهدید به اخراج به رواندا شوند. صرف نظر از مبدا و بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها باید به این کشور آفریقای شرقی منتقل شوند و سپس درخواست پناهندگی خود را به جای انگلیس در آنجا ارسال کنند.

منتقدان این پروژه را اقدامی نمادین به هزینه مالیات دهندگان می دانند تا از رای دهندگان محافظه کار قبل از انتخابات پارلمانی آینده امتیاز بگیرند.

نخست وزیر انگلیس با وجود برآورد دیوان محاسبات مبنی بر هزینه‌های بسیار بالای توافق ضد مهاجرتی رواندا همچنان از این طرح دفاع کرده و بر لزوم اجرای آن به منظور مقابله با هجوم مهاجران تاکید دارد.

دیوان محاسبات انگلیس چندی پیش اعلام کرد که پیمان بحث برانگیز پناهندگی برای اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا تا نیم میلیارد پوند (584 میلیون یورو) برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه داشته که این به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود است.

مخالفان این پروژه از جمله آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می‌کند.

آچمز شدن وزیر خارجه انگلیس در برنامه زنده تلویزیونی!تجاوز جدید آمریکا و انگلیس به «تعز» یمنبالندگی حزب اصلاحات انگلیس خطر بزرگی برای محافظه کاران

انتهای پیام/